مكتب مقرّه برشلونة يضمّ خبراء اقتصاديين ومحامين، من أبناء البلد ومن أصول أجنبية، يضعون في خدمتكم معرفتهم التقنية وتجربتهم الشخصية في إجراءات الهجرة إلى إسبانيا.
نحن مكتب مقرّه برشلونة يضمّ خبراء اقتصاديين ومحامين، من أبناء البلد ومن أصول أجنبية، قرّروا أن يجتمعوا في فريق واحد ليضعوا في خدمتكم معرفتهم وخبرتهم المهنية والشخصية.
وقد عاش بعض أعضاء فريقنا بأنفسهم الإجراءات البيروقراطية المصاحبة لمسارات الهجرة ومعادلة الشهادات الأجنبية في إسبانيا. وتضفي هذه التجربة قيمة مضافة يصعب تعويضها: فهمًا عمليًا لما يعنيه كل إجراء، وتعاطفًا حقيقيًا في التعامل مع مشروع كل عميل.
نقدّم المشورة والمرافقة والمعالجة الشاملة للإجراءات للأفراد والأسر الراغبين في الاستقرار في إسبانيا. وتتيح لنا خبرتنا المشتركة في قانون الهجرة، ومعادلة الشهادات، والتحليل الاقتصادي معالجة كل حالة من منظور متكامل، واستباق التعقيدات قبل أن تتحول إلى مشكلة.
يتمتع فريقنا القانوني بالأهلية الكاملة للترافع أمام المحاكم الإسبانية. فإذا رُفضت التأشيرة أو انتُهكت حقوق مقدّم الطلب، يمكننا رفع القضية إلى القضاء. وهذا فارق جوهري مقارنةً بمكاتب الوساطة الإدارية أو شركات الاستشارات التي لا تستطيع سوى مرافقة الإجراء الإداري.
المحكمة الوطنية: الطعون الإدارية القضائية، ولا سيما في حالات رفض التأشيرات وتصاريح الإقامة.
المحكمة العليا: طعون النقض وتوحيد الاجتهاد القضائي، حين تقتضي الحالة ذلك وتتوافر الشروط الإجرائية.
الدفاع عن مصالح العميل أمام الجهة القضائية المختصة وفق مكان إقامته.
تُسند مسؤولية كل ملف بحسب طبيعته. وفيما يلي اثنان من المهنيين الذين يشاركون بصورة منتظمة في إجراءات الإقامة والتنقل الدولي.
متخصص في قانون الأجانب والتنقل الدولي.
Samir Kollech Allali محامٍ متخصص في قانون الأجانب منذ عام 2005. وقد تطوّر مساره المهني في مجال تكون فيه الدقة القانونية والخبرة العملية عاملين حاسمين: إجراءات الإقامة، والتصاريح الأولية، والتجديدات، والأوضاع العائلية، والملفات القنصلية، والمرافقة القانونية للأجانب الراغبين في الاستقرار في إسبانيا.
وعلى مدى ما يقارب عقدين من الممارسة المتخصصة، تعامل مع حالات لا تكفي فيها معرفة النص القانوني. ففي قانون الأجانب، لكل ملف بُعده الشخصي والوثائقي الخاص: بلد المنشأ، والسوابق، والإقامة السابقة، والروابط العائلية، والوضع الاقتصادي، والقنصلية المختصة، والآجال، والمعايير الإدارية، وطلبات استكمال الوثائق المحتملة. ويتمثل دور المحامي في تنظيم كل هذه العناصر ضمن استراتيجية قانونية قابلة للتنفيذ.
وفي Kollech Domènech، يتولى Samir إدارة الجانب القانوني من الملفات. وتبرز أهمية تدخّله بوجه خاص في الإقامة غير الربحية، والعمل عن بُعد الدولي، والتصاريح المرتبطة بـ Ley 14/2013، والإجراءات العائلية، ومراجعة الأوضاع السابقة. فهو يحلّل المسار الملائم، ويراجع الشروط المعمول بها، ويُعِدّ الوثائق القانونية، ويحدّد الطريقة التي ينبغي أن تُعرَض بها الحالة أمام القنصلية أو الإدارة المختصة.
ويقوم نهجه على الحيطة المهنية. فلا تُقطع وعود بالنتائج، ولا تُعالَج الملفات بصورة آلية. بل يجب إعداد كل طلب بدقة، مع تحديد نقاط القوة والمخاطر والجوانب التي تحتاج إلى تعزيز بالوثائق منذ البداية.
مستشار ضريبي ومستشار أعمال.
David Domènech مستشار ضريبي ومستشار أعمال منذ عام 2003. ويرتبط مساره المهني بتقديم المشورة للشركات والمهنيين والثروات العائلية، برؤية عملية للضرائب، والوثائق الاقتصادية، والتنظيم المالي، واتخاذ القرارات ذات الأثر على الذمة المالية.
وفي ملفات الإقامة الخاصة بالأفراد والعائلات ذوي الملاءة المالية، يتمثل دوره في تقديم قراءة اقتصادية للحالة. فالأمر لا يقتصر على التحقق من وجود حدٍّ أدنى من المال، بل يشمل تحليل كيفية إثبات هذه القدرة المالية، ومصدر الأموال، ومدى استقرار المداخيل، وما إذا كانت الوثائق المقدَّمة متسقة مع وضع مقدّم الطلب.
وفي Kollech Domènech، يشارك David في إعداد الملف المالي، ومراجعة المداخيل، والسيولة، والمدخرات، والأصول، والنشاط التجاري، والوثائق المصرفية، والتنسيق مع خبراء الضرائب حين يكون للانتقال إلى إسبانيا آثار ضريبية ذات شأن. وتكتسي هذه المهمة أهمية خاصة في تصاريح مثل الإقامة غير الربحية، حيث لا ينبغي أن تظهر الملاءة المالية كمجموعة مبعثرة من كشوف الحسابات، بل كعرض واضح ومنظّم وقابل للدفاع عنه.
ويُضفي عمله البنية، والمعيار المالي، والرؤية الشاملة، حتى لا يُنظر إلى قرار الإقامة في إسبانيا على أنه مجرد طلب إداري، بل على أنه تخطيط شخصي وعائلي ومالي محكم التنظيم.
تعمل Kollech Domènech مع شبكة ثابتة من المهنيين الخارجيين حين يستدعي الملف ذلك: مترجمون محلَّفون، وخبراء ضرائب دوليون، ووسطاء تأمين صحي، ومكاتب شريكة في بلدان المنشأ، ومستشارون مصرفيون، ومهنيون في القطاع العقاري، ومدارس دولية، وخدمات الانتقال والاستقرار.
ولا يحتاج جميع العملاء إلى المستوى نفسه من المرافقة. ويتمثل دور المكتب في تنظيم هذا التدخل حتى لا يضطر العميل إلى إدارة المسار بصورة مشتتة. فكل مهني يشارك ضمن نطاق اختصاصه، لغاية محددة، وفي إطار استراتيجية مشتركة.